۳- نیابت خاصّه و عامّه

 

 برای نیابت دو اصطلاح است: یكی اصطلاح فقها و اهل حدیث و دیگری اصطلاح عرفا و اهل طریق؛ كه در یكی از آنها عموم و خصوص نسبت به نفس اجازه و دیگری نسبت به مورد و مصداق اجازه منظور گردیده.

 فقها، نایب خاصّ كسی را مي‏گویند كه مستقیماً از طرف امام - علیه السّلام - اجازه داشته باشد و نایب عامّ فقهایی هستند كه مشمول مقبوله عُمَربنِ حَنْظَله(۱۳) مي‏باشند و طبق این اصطلاح، نیابت خاصّه در زمان غیبت كبری مقطوع و ادعای آن صحیح نیست و عرفا نیز به مقطوع بودن آن معتقدند.

 ولی اصطلاح عرفا غیر از این است ونایب خاصّ، كسی را مي‏دانند كه از طرف امام - علیه‏السّلام - بلاواسطه یا به وسائط صحیحه غیرمخدوشه در امر خاصّی (مانند امامت جماعت یا جمع صدقات یا بیان احكام یا تلقین اذكار) مجاز باشد و نایب عامّ، كسی است كه از طرف امام - علیه‏السّلام - درهمه امور دینی اجازه داشته باشد. ولی اجازه، درهر دو بایدبه امام - علیه‏السّلام - برسد، ولو به وسائط باشد. و به این معنی نیز در بعض موارد فقهی استعمال شده است (شرح لمعه، كتاب جهاد، باب: ترك قتال).

 و در زمان غیب كبری چون زیارت امام - علیه السّلام - به ظاهر میسّر نیست، اجازه بدون واسطه وجود ندارد. ولی اتّصال اجازه تا زمان امام - علیه‏السّلام - ممكن است و كسانی كه متصدّی امور دینی مي‏باشند باید این اجازه را داشته باشند؛ چنانكه علمای سابق معمول داشتند كه اجازه خود را نیز مضبوطاً در مؤلّفات خود مي‏نوشتند كه دلیل تقید آنها به اخذ اجازه است.

 پس اگر عرفا ذكری از نیابت خاصّه یا عامّه بنمایند، منظور همان اصطلاح خودشان است و آن اصلاً اشكالی ندارد و نیابت خاصّه بدان معنی ممكن است. و نیابت عامّه در اصطلاح عرفا مهمتر از نیابت خاصّه است، بر خلاف اصطلاح فقها كه بر عكس است و به اصطلاح عرفا هر دو سلسله نیابت خاصّه دارند؛ علما در روایت و تبلیغ احكام شرعیه، و عرفا در درایت و تلقین اذكار و دستورات قلبیه. و البتّه این اختلاف، به اختلاف در اصطلاح راجع است و لا مُشاحَةَ فِی الاِصْطَلاح(۱۴) و دعوی عرفا هم فقط نیابت از امام به همان اصطلاح خودشان مي‏باشد نه غیر آن.

 

 ۱۳) قالَ عُمَرَبْن حَنْظَلَةَ: سَأَلْتُ اَبَا عبداللّه عن رَجُلَینِ مِنْ اَصْحابِنا یكونُ بَینَهُما مُنازِعةٌ فِی دَینٍ اَوْ میراثٍ فتحاكَما اِلی السّلطانِ اَوْ اِلَی القُضاةِ ایحِلُّ ذلك؟ فَقالَ: مَنْ تَحاكَمَ اِلَی الطّاغوتِ فَحَكَم لَهُ فَانّما یاخُذُهُ سُحْتاًوَ اِنْ كانَ حَقّهُ ثابتاً لِاَنَّهُ اَخَذَ بِحُكْمِ الطّاغوتِ وَ قَدْ اَمَرَ اللّهُ اَنْ یكْفَرَ بِهِ. قُلْتُ: كَیفَ یصْنعان؟ قالَ: انظُروا اِلی رَجُل مِنْكُمْ قَدْ رَوَی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَارْضُوا بِهِ حَكَماً فَانّی جَعَلْتُهُ قاضیاً فتحاكَموا اِلَیهِ وَ فی رَوایةٍ فاذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ یقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّما بِحُكْمِ اللّه اسْتَخَفَّ وَ عَلَینا رَدَّ و الرّادُ عَلَینا الرّادُّ عَلَی اللهِ وَ هُوَ عَلی حَدِّ الشِّركِ بِاللّه.

 یعنی عمر بن حنظله گفت: از حضرت صادق - علیه‏السّلام - درباره دو نفر از یاران خودمان (شیعه) سؤال كرم كه بین آنها درباره قرض یا میراثی اختلاف بوده باشد، ایا جایز است كه مراجعه به حاكم وقت یا قاضی نمایند؟ فرمود: هركسی كه مراجعه به مخالفین ولایت و پیروان شیطان بكند اگر به نفع او حكم كند هر چند حقّ با او باشد تصرّف او باطل است؛ زیرا بر اثر حكم و قضاوت حاكم طاغی گرفته است وخداوند امر فرموده كه به حاكم طاغی كافر شوند. عمربن حنظله گفت: عرض كردم پس تكلیف چیست؟ فرمود: اگر كسی ازخودتان باشد كه حدیث ما را روایت كند و به حلال و حرام ما آگاه باشد و احكام ما را بشناسد، او را بین خود حكم قرار دهید كه من او را قاضی قرار دادم. ودر روایت دیگر رسیده كه فرمود: هرگاه او حكمی كند و اطاعت نكنند، به حكم خدا بي‏اعتنایی كرده و ردّ ما نموده و آنكه ما را ردّ كند، خدا را ردّ كرده و مانند این است كه شرك به خدا ورزیده باشد.

 از حضرت صادق (ع)در ضمن حدیث مفصّلی كه درباره فرق بین علما و عوام یهود با علما و عوام امّت مرحومه منقول است روایت شده كه در ضمن فرمود: فَامّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاء صائناً لِنَفْسِهِ حافظاً لِدینِهِ مُخالِفاً عَلی هَواه مُطیعاً لِاَمْرِ مولاه فَلِلْعَوامِ اَنْ یقَلِّدوهُ. یعنی هر كس از فقها كه نفس خود را رام نماید و حفظ كند و دین خود رامحفوظ دارد و مخالف هوای نفس و مطیع امر مولا باشد، مردم باید از او تقلید كنند.

۱۴) یعنی گفتگو و نزاعی در اصطلاح نیست.

 

 

 نقل از رساله رفع شبهات، تألیف: حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه ثانی قدس سرّه سبحانی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات حقیقت، ۱۳۷۷.